باماكو تستنجد بالجزائر بعد فشل التوصل لاتفاق في ليبيا

طلبت استئناف الوساطة لإنهاء تمرد توارف كيدال
باماكو تستنجد بالجزائر بعد فشل التوصل لاتفاق في ليبيا

طلبت حكومة مالي رسميا من الجزائر التدخل لوضع حد للتوتر الذي تشهده مناطق شمال مالي، والواقعة تحت سيطرة حركات التمرد التي تقودها قبائل التوارف، وذلك في أعقاب فشل جولات من الحوار بين الطرفين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.
أوضح وزير خارجية جمهورية مالي، مختار أوان، في تصريح عقب استقباله، أمس، من قبل رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بأن ''الرئيس المالي، أمادو توماني توري، كلفه بنقل رسالة إلى الرئيس بوتفليقة تتعلق بالعلاقات الثنائية''، مؤكدا بقوله: نحن اليوم جد مسرورين لإعلان الرئيس بوتفليقة عن قرار الجزائر المتمثل في استرجاع مكانتها كاملة في ديناميكية تسوية هذه المسألة''، في إشارة إلى دور الوساطة لتسوية الأزمة في شمال مالي.
وقال مصدر مطلع لـ''الخبر'': إن ''الهدف من الزيارة إطلاع المسؤولين الجزائريين على الجهود التي تبذلها باماكو من أجل بعث عملية السلام في الشمال، وفي نفس الوقت دعوة الجزائر إلى بعث وساطة أسفرت عن إبرام اتفاق سلام، قبل دخول دول مجاورة في العملية السلمية، لكن من دون جدوى، ما أدى لاندلاع مواجهات جديدة''.
وتأتي زيارة المسؤول المالي إلى الجزائر، بعد يومين من زيارة الوزير الأول الليبي، البغدادي علي المحمودي، والتي تناولت، بالإضافة إلى الملفات الثنائية، موضوع التوتر في شمال مالي، والانسداد الحاصل في المفاوضات بين المتمردين وحكومة باماكو.
وكان دخول طرابلس على الخط أصاب علاقاتها مع الجزائر بـ''نوع من البرودة''، وتجسد ذلك برفضها المشاركة في جولات الحوار التي جمعت الطرفين في العاصمة الليبية، خلال الأسابيع الماضية، وإن سعت الجزائر إلى إبعاد عن نفسها شبهة الاستياء من الدور الليبي. ولا تنظر السلطات الجزائرية بعين الرضا إلى عدم تقدم المسيرة السلمية، وتتهم الحكومة المالية ضمنيا بالتخلي عن مسؤوليتها في ''تنفيذ البنود المتضمنة في اتفاق الجزائر المبرم بين الأطراف المتقاتلة في ''2006، خاصة في ما اتصل بـ''إطلاق برامج إنمائية'' لفائدة سكان تلك المناطق وفتح الباب لمشاركة أقطاب ممثليهم في التحالف والفصائل الأخرى للمشاركة في إدارة شؤونها.
من جانبها، لا تتحمس الحكومة المالية لهذا الجانب، وتشترط تجريد المتمردين من السلاح والسماح بنشر القوات النظامية في مناطق كيدال الواقعة تحت سيطرتهم، بحجة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يمس بسيادة باماكو عليها، كما ترفض شروط المتمردين مقابل إطلاق سراح رهائن يحتجزونهم.
وحسب مصدر دبلوماسي جزائري: ''الماليون يطلبون منا ممارسة نفوذنا على الطرف الآخر من أجل احترام اتفاق الجزائر''، مضيفا: ''نعتقد بأنه لا يمكننا إحراز أي تقدم ما لم يرضخ الطرفان لمنطق التنازل من أجل تحقيق مصلحة الجميع''.
وردا عن سؤال عما إذا كانت الجزائر ستنسق جهودها مع ليبيا في عملية السلام، أكد ''نحن نرحب بأي موقف أو دور يحقق التقارب، وما دامت رغبة باماكو أن يكون لنا دور في تحريك عجلة السلام في المنطقة، فإننا لن ندخر أي جهد لأجل ذلك، شريطة أن تتوفر الإرادة والنية الحسنة عند جميع الأطراف